المتابعون

الخميس، 16 يونيو، 2011

باباندريو المعزول يعد تعديلا على حكومته على خلفية تمرد في حزبه

رئيس الوزراء اليوناني جورد باباندريو في 15 حزيران/يونيو 2011 (ا ف ب, فاسيليوس فيليس)
اثينا (ا ف ب) - يواجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الخميس ازمة داخل حزبه الاشتراكي في اليوم الذي يحاول فيه ادخال تعديل على حكومته لتسهيل تصويت البرلمان على خطة تقشف جديدة هامة بالنسبة الى البلاد ومنطقة اليورو.
وبعد استقالة نائبين اشتراكيين صباح الخميس طلب 35 نائبا آخر من الكتلة الحاكمة ومن منتقدي خطة التقشف التي فرضتها الجهات المانحة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على اليونان، اجتماعا طارئا لمجموعتهم منتقدين "عجز السلطة" وغياب سياسية متناغمة.
ورضخ رئيس الوزراء لطلب المجموعة ودعا الى اجتماع كتلته البرلمانية بعد ظهر اليوم على امل تهدئة التوتر، حسبما اعلن الحزب الاشتراكي.
ولاقت خطة التقشف التي اعتبرت ضرورية للحصول على مساعدة ثانية من منطقة اليورو وصندوق النقد، احتجاجات شديدة في الشارع في الوقت الذي تجد في اليونان نفسها على حافة الافلاس.
وتظاهر آلاف الاشخاص الاربعاء ضد خطة التقشف التي تهدف الى توفير 28 مليار يورو بحلول 2015 وذلك خصوصا من خلال زيادة الضرائب وخطة تخصيص مكثف.
ويملك باباندريو الذي يعتزم اعلان التعديل الوزاري مساء الخميس، اغلبية من 155 نائبا في البرلمان (300 نائب). ولا تؤثر استقالة النائبين على الاغلبية لانه سيم تعويضهما بنائبين اشتراكيين اخرين.
والسؤال الكبير بشان التعديل الحكومي هو هل سيبقي باباندريو على وزير المالية جورج باباكونستانتينو الذي يلاقي حظوة لدى الدائنين في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ولكنه موضع سخط في اليونان وحتى داخل الحزب الاشتراكي.
وباباكونستانتينو هو صانع عملية التطهير المالي في البلاد والمفاوضات مع بروكسل وفرانكفورت وصندوق النقد الدولي والتي تبين ان قرضها لليونان البالغة قيمته 110 مليارات يورو في ايار/مايو 2010 المرفق بحزمة اولى من اجراءات التقشف، اليوم انه غير كاف لتستعيد البلاد ثقة الاسواق.
وتطلب دول منطقة اليورو من اليونان تنفيذ حزمة ثانية من اجراءات التقشف قبل تقديم مساعدة جديدة لها غير ان هذه الدول لم تتوصل في بداية الاسبوع الى اتفاق حول كيفية تقديم المساعدة لاثينا.
وتلقى الخلافات بظلالها على المناخ الاجتماعي في اليونان الذي زاد من تدهوره الضغط المستمر لوكالات التصنيف الائتماني التي تدفع البلاد الى العجز عن السداد وهو درب بالغ الخطورة على منطقة اليورو.
وتعددت الخميس الدعوات الى الهدوء.
ودعا المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين منطقة اليورو الى تجاوز خلافاتها حول طريقة مساعدة اليونان بهدف التوصل الى اتفاق على خطة انقاذ جديدة في 11 تموز/يوليو.
وقال المفوض "ادعو كل اصحاب القرار في الاتحاد الاوروبي وخصوصا وزراء مالية منطقة اليورو (لدى اجتماعهم) الاحد المقبل الى تجاوز الخلافات القائمة والتوصل الى اتفاق مسؤول في هذه اللحظة الحرجة".
واضاف "بقيامنا بذلك نتفادى سيناريو العجز" عن السداد في اليونان.
وقال المستشار الخاص لمدير صندوق النقد الدولي جو مين انه "قلق" مذكرا بان مؤسسته على استعداد لتقديم "الدعم" لليونان.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية انها على ثقة في قدرة باباندريو على متابعة برنامج التطهير الاقتصادي الذي بداته اثينا.
وصباح الخميس وازاء عزلة باباندريو دعت الصحف اليونانية الى تنظيم انتخابات سابقة لاوانها.
وباباندريو (59 عاما) الذي يحكم البلاد منذ تشرين الاول/اكتوبر 2009 وتنتهي ولايته في تشرين الاول/اكتوبر 2013، استبعد مرارا الدعوة الى انتخابات مبكرة الامر الذي ما انفكت احزاب المعارضة تطالب به.
والتعديل المزمع اجراؤه مساء الخميس سيكون الثاني منذ تولي باباندريو السلطة. وكان التعديل الاول تم في خريف 2010.