المتابعون

الأربعاء، 7 سبتمبر، 2011

وزير المالية الكويتى:صندوق النقد حذرنا ولم يتهمنا بغسيل الأموال .. 2011/09/07 .. 10:02 .. منتدى عاصفة وقلب


آخر الأخبار :

وزير المالية الكويتى:صندوق النقد حذرنا ولم يتهمنا بغسيل الأموال

الكويت - أ ش أ
صرح وزير المالية الكويتى مصطفى الشمالي بأن صندوق النقد الدولي لم يتهم الكويت بغسيل الأموال، لكنه حذرها من أن تكون بيئة خصبة لذلك، مضيفا أن التقرير تمت قراءته بطريقة مبتسرة على مبدأ ولا تقربوا الصلاة.
وكان الوزير الشمالي اجتمع الاثنين مع قيادات وزارته ووحدة مكافحة غسل الأموال للوقوف على ماذهب إليه تقرير الصندوق، وأسباب التحذيرات التي أطلقها بحق الكويت، مؤكدا أن ثمة تواصلا وتنسيقا كبيرين بين الجهات المالية الحكومية والمصرفية في البلاد مع صندوق النقد الدولي، وأن هذا التعاون يقود إلى الاستعلام عن كل جديد حول الأنظمة المالية والمصرفية في الكويت، وأن الكويت سبق أن أبلغت النقد الدولي بأنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال.
ومن المقرر ان يؤكد وزير المالية أمام اجتماع مجلس الوزراء فى وقت لاحق عدم وجود أي عمليات غسل أموال في البلاد مستندا إلى الدلائل والوثائق الحكومية التي توجد لدى وحدة مكافحة غسل الأموال التي تتعامل بشكل مباشر مع البنك المركزي في هذا النوع من القضايا
ومن جانبه، طالب النائب خالد العدوة الحكومة الكويتية بسرعة الرد على الملاحظات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي، وحث الصندوق على تقديم الأدلة على الاتهامات التي ساقتها في الفترة الأخيرة، حفاظا على سمعة الكويت المصرفية والمالية والتي لابد أن تستنفر كل الجهات الحكومية ضد من يحاول النيل من تلك السمعة التي تحظى باحترام المؤسسات الدولية لاسيما المصرفية منها منذ عقود .
وقال العدوة - في تصريح صحفي -ان تلك الاتهامات من قبل صندوق النقد الدولي أمر مرفوض تماما ، لاسيما أنها عبارة عن تخمينات افتراءات دون أدلة بعد أن جاءت كرد فعل سريع على الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة فضلا عن انها تأتي في إطار الاستنتاجات، وذلك بعد ان قال صندوق النقد الدولي ان النمو السريع للقطاع المالي الكويتي قد يسبب اجواء مناسبة، يستغلها من يقومون بغسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
ودعا الحكومة الى الاستماع الى وجهات النظر الدولية والعمل على سرعة استكمال بعض القوانين التي تحتاجها الكويت في الفترة الحالية ,وعلى رأسها قانون مكافحة غسل الأموال الذي أقره المجلس والحكومة عام 2002 والذي فرض التزامات قانونية على عمل المؤسسات المالية في البلاد.